Menu

Transparence

"قررت أن تكون، بل ويجب أن تكون، فرنسا أول دولة شفافة بشأن ترسانتها النووية مقارنة بباقي دول العالم. وبعد هذا التخفيض، ستضم ترسانتنا أقل من 300 رأس نووية. وهو نصف العدد الأقصى من الرؤوس التي كانت بحوزتنا خلال الحرب الباردة. بإعطاء هذه المعلومات، تبرهن فرنسا عن شفافيتها الكاملة، لأنها لا تملك أي سلاح آخر خارج مخزوناتها العملياتية".

نيكولا ساركوزي، خطاب شيربورغ، في 21 مارس/آذار 2008

جهود من الشفافية لا مثيل لها :

المبدأ : خطاب رئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ 21 مارس/آذار 2008 يحدد فيه مبدأ فرنسا في الردع.

القدرات : تضم الترسانة الفرنسية أقل من 300 رأس نووية. الإعلان بأن فرنسا لا تملك أية أسلحة نووية احتياطية.

زيارة المنشآت العسكرية القديمة في بييرلات وماركول، المخصصة لإنتاج المواد الإنشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية من طرف الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح (16 سبتمبر/أيلول 2008)، والخبراء غير الحكوميون (16 مارس/آذار 2009) والصحافيين (3 يوليو/تموز 2009).

ونحن ندعو القوى النووية للاتفاق بشأن تدابير بناء الثقة والشفافية. وشاركت فرنسا في اجتماع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في لندن، يومي 3 و 4 سبتمبر/أيلول 2009، المخصص لتدابير بناء الثقة.

 وتكتسي الشفافية دورا خاصا في بناء الثقة، التي تعتبر أساسية في مجال التحكم في الأسلحة وفي نزع السلاح، وعامل من عوامل الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية الشفافية في خطابه في شيربورغ، يوم 21 مارس/آذار 2008. واقترح على وجه الخصوص بأن يتفق البلدان الخمسة على تدابير بناء الشفافية. واعتمد الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح في خطة العمل في مجال نزع السلاح، المعتمدة في ظل الرئاسة الفرنسية. وهكذا شاركت فرنسا يومي 3 و 4 سبتمبر/أيلول 2009، في مؤتمر لندن حول تدابير بناء الثقة.

فرنسا تعطي المثال في هذا المجال :

شفافية بشأن المبدأ

Paris, June 2008. Photo credit : Christophe Fiard

إن مبدأنا معروض علنيا بشكل منتظم (مؤخرا، خطاب شيربورغ بتاريخ 21 مارس/آذار 2008). ونجد عناصره الجوهرية في الكتب البيضاء (سنة 1994، في الكتاب الأبيض الخاص بالدفاع والأمن القومي، المنشور في يونيو/حزيران 2008)، التي تطابق المجلات الاستراتيجية الخاضعة للبرلمان، والتقارير الملحقة بقوانين البرمجة العسكرية، وفي التدخلات العمومية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتعد هذه التدخلات، التي تعبر عن صلاحية ومبادئ الردع النووي وفقا لرأي فرنسا، عنصرا بالغ الأهمية بالنسبة لمصداقية وشرعية سياسة الردع.

شفافية بشأن القوات

منذ نهاية الحرب الباردة، اختارت فرنسا الشفافية المتزايدة بخصوص إمكانياتها النووية :

 ويساهم هذا الاختيار في نفس الوقت في مصداقية وشرعية الردع النووي الفرنسي ؛

- وفي الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية الفرنسية في شيربورغ، أعلن عن السقف الإجمالي لترسانتنا (أقل من 300 سلاح نووي) وأكد أن فرنسا لا تملك أسلحة أخرى، غير تلك المتواجدة في مخزونها التشغيلي. ويتعلق الأمر بإعلان جوهري. ففرنسا هي الدولة الأولى الحائزة للأسلحة النووية التي تعطي الرقم الإجمالي لترسانتها. وعلى جميع القوى النووية الأخرى أن تنشر الأرقام الخاصة بترسانتها الكاملة (عدد الأسلحة الاستراتيجية التشغيلية المنتشرة، وأيضا الأسلحة الاحتياطية، وكذا الأسلحة غير الاستراتيجية، بالنسبة للدول التي تملكها) ؛

 الإعلان بأن قواتنا ليست مستهدفة ؛

 التبليغ المسبق بجميع عملياتنا في الفضاء وإطلاقنا للصواريخ في إطار مدونة قواعد السلوك الدولية ؛

شفافية بشأن عملياتنا الملموسة لنزع السلاح

 إصدار ونشر، لا سيما في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكتيبات حول جهودنا في مجال نزع السلاح ؛

 تفكيك موقع التجارب في المحيط الهادي بشكل شفاف ومفتوح أمام المجتمع الدولي. وفي سنة 1996، على إثر الحملة الأخيرة للتجارب النووية، قررت السلطات الفرنسية فتح أبواب مركز التجارب في المحيط الهادي أما لجنة الخبرة الدولية، التي تعمل على تقييم أثر التجارب الفرنسية على البيئة. ويتعلق الأمر بإجراء لا سابق له بين القوى الحائزة للأسلحة النووية. وأصدرت هذه اللجنة تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع التجارب النووية الجزائرية القديمة، والذي ساهمت فيه فرنسا بنشاط ؛

 تنظيم الزيارات للمنشآت القديمة لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية في بييرلات وماركول بالنسبة للدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح والخبراء غير الحكوميون والصحافيون.

وتقوم فرنسا بدور الشفافية. وتتمنى أن يلتحق بها آخرون في هذا المسار. وبالفعل، ترتكز مواصلة نزع السلاح على الثقة، التي تقوم على الشفافية والمعاملة بالمثل. ومن الأهمية بمكان أن تتطور جميع القوى النووية في نفس الاتجاه.

Partager