Menu

Presentation

Entraînement aux inspections en mer. Crédits photo : Lt. Corey Barker/US Navy

يكتسي نظام عدم الانتشار أهمية أساسية، وينبغي توطيده، لكن القسم الأهم يكمن في إرادة الدول في تنفيذه، ومعاقبة الانتهاكات وحصر الانتشار.

وتعطي فرنسا اهتماما بالغا لتعزيز الجهود الملموسة الرامية إلى الوقاية من الانتشار وإعاقته. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بالقيام بمراقبة أفضل للصادرات ومراقبة ولوج التكوينات الأكثر حساسية، وإعاقة تهريب المواد المؤدية للانتشار، وتجريم الأنشطة المتسببة في الانتشار ومعاقبة مصادر تمويلها.

على المستوى الداخلي، طورت فرنسا عمليات مراقبة صارمة للصادرات. من جهة أخرى، باشرت تعزيز آليتها لمكافحة الانتشار. وفي هذا الإطار، تجري حاليا مناقشة مشروع قانون يعزز الوسائل القانونية لمكافحة الانتشار في البرلمان الفرنسي. واعتمدت تعليمة بين الوزارات في منتصف سنة 2009 تهدف إلى تعزيز الفعالية في عمل الدولة لمكافحة الانتشار، بتحسين التناسق بين الوزارات وتعبئة مجموع الإدارات والخدمات المعنية.

على المستوى الدولي، تشارك فرنسا بنشاط في الجهود المبذولة لمكافحة أكثر فعالية للانتشار. وتساهم فرنسا في هذا الإطار في عدة مبادرات غير رسمية، تطورت خارج الهيئات التقليدية، عندما يمكن لهذه الأخيرة المساهمة بفعالية في الجهود التي يبذلها الجميع ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل : المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي تهدف إلى اعتراض الشحنات المرتبطة ببرامج خاصة بحيازة أسلحة الدمار الشامل ؛ المبادرة العالمية ضد الإرهاب النووي ؛ الشراكة العالمية لمجموعة البلدان الثمانية (PMG8)، التي تهدف إلى تقليص الأخطار النووية والكيميائية والبيولوجية المترتبة عن الاتحاد السوفياتي سابقا ؛ الترويج لتنفيذ القرار 1540 لمجلس الأمن، الذي يطلب من جميع الدول تعزيز إجراءاتها الوطنية في هذا المجال؛ الأشغال الجارية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال بشأن معاقبة التمويل المتعلق بالانتشار. ويجب أن تحترم العمليات في هذا المجال الحق الشرعي للدول في الاستفادة من التكنولوجيات الضرورية لتطورها.

ويقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بتقوية عملياته الملموسة في هذا المجال، باعتماده، بإيعاز من الرئاسة الفرنسية خلال النصف الثاني من سنة 2008، "لمحاور عمل جديدة ضد الانتشار" وهي بمثابة برنامج العمل بخصوص هذه القضايا.

Partager